تقرير أممي يحذر: الذكاء الاصطناعي يحمل فوائد هائلة وأخطاراً كارثية غير محكومة

أصدرت لجنة علمية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرها الأول حول واقع ومستقبل الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 40 من أبرز العلماء والخبراء الدوليين. وأكد التقرير أن هذه التكنولوجيا توفر فرصاً استثنائية للتنمية العالمية، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات أمنية وأخلاقية جسيمة تتطلب تحركاً دولياً منسقاً.

من المقرر أن يُعرض هذا التقييم العلمي الشامل أمام الحكومات في جنيف خلال يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، وذلك ضمن فعاليات الحوار العالمي الأول لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا التقرير حجر الزاوية في جهود الأمم المتحدة لبناء فهم مشترك حول الأنظمة عالية الاستقلالية، مع التوجه لإصدار نسخة أكثر تفصيلاً العام المقبل.

أوضح الخبراء المشاركون في إعداد التقرير أن صانعي السياسات يواجهون معضلة حقيقية، حيث تتجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية الفهم العلمي التقليدي وقدرة المؤسسات الرسمية على التكيف السريع. وأشاروا إلى ندرة الأساليب الفعالة للتحكم في الأنظمة التي تتمتع بمستويات عالية من الاستقلالية الذاتية في اتخاذ القرار.

حذر يوشوا بنجيو، الرئيس المشارك للجنة، من تزايد الأدلة التي تشير إلى إمكانية ظهور سلوكيات مخادعة من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأكد بنجيو أن المجتمع العلمي لا يمتلك حالياً ضمانات كافية لمنع وقوع أضرار كارثية، سواء نتجت عن خلل في النظام نفسه أو تم توظيفها من قبل أطراف ذات أهداف تخريبية.

لفت التقرير الانتباه إلى أن النشر السريع وغير الخاضع للرقابة لهذه التقنيات قد يؤدي إلى أضرار ملموسة في الصحة النفسية للمستخدمين وتفكك النظم الاجتماعية. كما شدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مدمرة يمثل تهديداً قائماً يتطلب وضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة للحد من آثاره البيئية والاقتصادية السلبية.

على صعيد الانتشار العالمي، كشفت الإحصائيات أن أكثر من مليار إنسان يعتمدون على الذكاء الاصطناعي التخاطبي بشكل أسبوعي، مما يعكس تحولاً جذرياً في نمط الحياة الرقمي. ومع ذلك، نبهت المصادر إلى أن هذا الاعتماد يتسم بعدم المساواة، حيث لا تزال الدول النامية تعاني من فجوة تقنية كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة.

تظهر البيانات الواردة في التقرير تركيزاً شديداً في القوة الحاسوبية، إذ تهيمن الولايات المتحدة على 75% من قدرات أفضل 500 حاسوب عملاق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي المقابل، تأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة 15%، مما يبرز احتكاراً تقنياً قد يؤثر على عدالة توزيع الفوائد التكنولوجية بين الأمم.

أثار التقرير قضية التنوع اللغوي، مشيراً إلى أن النماذج الحالية مدربة على عدد محدود جداً من اللغات من أصل 7 آلاف لغة مستخدمة عالمياً. وحذر الخبراء من أن الترجمة الآلية الضعيفة في اللغات الأقل انتشاراً قد تؤدي إلى كوارث في قطاعات حساسة مثل التشخيص الطبي وقرارات العلاج الصحي.

تطرق الخبراء إلى المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث رصد التقرير زيادة مقلقة في المحتوى المنتج آلياً المرتبط بالاعتداءات الجنسية والتزييف العميق. وتساهم هذه التقنيات في تسهيل إنتاج مواد مضللة تستهدف فئات معينة، مما يهدد الخصوصية الفردية والأمان الرقمي للمجتمعات بشكل غير مسبوق.

حذرت اللجنة من ظاهرة 'التآكل التدرجي لصدقية المعلومات'، والتي تنتج عن ضخ كميات هائلة من المحتوى المقنع والمزيف في الفضاء الرقمي. هذا التوجه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف ثقة الجمهور في المؤسسات، ويهدد التماسك الاجتماعي والعمليات الديمقراطية نتيجة صعوبة التمييز بين الحقيقة والتزييف.

خلص التقرير إلى أن معظم دول العالم، بما فيها بعض الاقتصادات الكبرى، تفتقر إلى الكوادر الفنية القادرة على تقييم النماذج الجديدة والمعقدة للذكاء الاصطناعي. وأوصى بضرورة تعزيز التعاون الدولي لنقل الخبرات وبناء قدرات وطنية تضمن المشاركة الفاعلة في صياغة حوكمة عالمية عادلة لهذه التكنولوجيا.