مفارقة التقنية في الهند: لماذا تفشل حكومة 'وادي السيليكون' في تصميم مواقعها الإلكترونية؟

تواجه الدولة التي تصدر أمهر مهندسي البرمجيات إلى 'وادي السيليكون' مفارقة محيرة، حيث تعجز مؤسساتها الرسمية عن بناء منصات رقمية تليق بسمعتها العالمية. وأشارت الباحثة سوزان توماس من مركز 'إكس كيه دي آر' في مومباي إلى أن الجهات الحكومية تقتني أنظمة تقنية معقدة دون امتلاك الكوادر القادرة على استيعابها أو تطويرها، مما يحول هذه الاستثمارات إلى أعباء مالية وإدارية ثقيلة.

وسلط تقرير حديث لمجلة 'الإيكونوميست' الضوء على هذه المعضلة، متسائلاً عن الأسباب التي تمنع حكومة الهند من تصميم موقع إلكتروني يتسم بالبساطة والفعالية. وضرب التقرير مثالاً بموقع تأشيرات السفر التابع لوزارة الخارجية، والذي وصف تجربة استخدامه بأنها رحلة من التعقيدات التقنية التي لا تعكس رغبة الدولة في جذب الزوار أو تسهيل الإجراءات.

ولا تتوقف الأزمة عند حدود وزارة الخارجية، بل تمتد لتشمل مواقع حيوية مثل منصة تسجيل الناخبين وحجز تذاكر السكك الحديدية، بالإضافة إلى بوابات الإقرارات الضريبية. وتعاني هذه المواقع من تكدس بصري ناتج عن كثرة النوافذ المنبثقة وصور المسؤولين التي تغطي مساحات التصفح، مما يجعل الوصول إلى المعلومة مهمة شاقة للمواطن العادي.

وتبرز المشكلة بشكل أوضح في آليات التحقق من الهوية البشرية، حيث تعمل أنظمة 'الكابتشا' في المواقع الهندية بطريقة تعيق البشر أكثر مما تمنع الروبوتات. كما يواجه المستخدمون قيوداً غير منطقية في إدخال البيانات، مثل تحديد سقف قصير جداً لعدد الحروف في خانات الأسماء، وهو ما يعكس انفصال المصممين عن الواقع العملي للمستخدمين.

وعلى صعيد الأمن السيبراني، كشفت حادثة اختراق قام بها شاب في التاسعة عشرة من عمره عن هشاشة الأنظمة التعليمية، حيث تمكن من الوصول إلى ثغرات كارثية في نظام الامتحانات الوطنية. أثارت هذه الواقعة موجة غضب واسعة، وطرحت تساؤلات جدية حول كيفية بقاء المواقع الحكومية في عام 2026 بتصاميم تعود إلى حقبة التسعينيات.

ويرى خبراء أن البيروقراطية الهندية تتعامل مع التكنولوجيا بعقلية 'المعاملات الورقية' القديمة، بدلاً من ابتكار بيئة رقمية متكاملة وسلسة. ورغم توفر الكفاءات الهندية في مجال تجربة المستخدم (UX) عالمياً، إلا أن هذه الممارسات لم تجد طريقها إلى الأروقة الحكومية إلا بشكل خجول ومتأخر جداً في عام 2023.

ويلعب مركز المعلومات الوطني (NIC) دوراً مزدوجاً في هذه الأزمة، كونه المورد الرئيسي للتكنولوجيا للوزارات، لكنه يرضخ لطلبات المسؤولين بإغراق المواقع بمواد غير ذات صلة. هذا التدخل البيروقراطي يحول المنصات الرقمية من أدوات خدمية إلى واجهات دعائية للمسؤولين، مما يضعف كفاءتها التقنية بشكل كبير.

وحتى في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى القطاع الخاص، تظل المشكلة قائمة بسبب غياب الرؤية التقنية لدى الموظف المسؤول عن التعاقد. فغالباً ما يتم إبرام العقود بناءً على لوائح مالية وإدارية جامدة، دون تحديد متطلبات تقنية واضحة تضمن سهولة الاستخدام أو تحقيق الأهداف المرجوة من المنصة الرقمية.

وتجد الشركات الخاصة نفسها في مواجهة طلبات غير دقيقة، مما يدفعها لوضع تصورات قد لا تتناسب مع احتياجات الجمهور المستهدف. وفي نهاية المطاف، يلتزم الموظف بالإجراءات الإدارية السليمة، وتلتزم الشركة بالعقد التقني، لكن النتيجة تكون موقعاً إلكترونياً مشوهاً لا يلبي تطلعات المستخدمين.

ويبرز نظام الهوية الحيوية الوطنية 'آدهار' كاستثناء وحيد وناجح في هذه البيئة المعقدة، حيث استطاع تقديم خدمات رقمية متطورة للقطاعين العام والخاص. ويعود هذا النجاح إلى منح قيادة المشروع لشخصية تقنية مرموقة مثل ناندان نايلكاني، الذي اشترط الحصول على صلاحيات واسعة بعيداً عن القيود البيروقراطية المعتادة.

استطاع نايلكاني، وهو أحد مؤسسي شركة 'إنفوسيز' العملاقة، استقطاب أمهر العقول من 'وادي السيليكون' للعمل في المشروع بدافع وطني. وبفضل سلطته التي توازي سلطة الوزير، تمكن من تجاوز العقبات الإدارية وتطبيق معايير تقنية عالمية جعلت من 'آدهار' نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي الناجح.

ورغم نجاح تجربة 'آدهار'، إلا أن التقرير يخلص إلى أن هذه التجربة ظلت معزولة ولم تنتقل عدواها إلى بقية المؤسسات الحكومية. فالمشكلة الأساسية تكمن في 'التصميم المؤسسي' الذي يقدس الهيكل الإداري على حساب 'التصميم الرقمي' الذي يضع احتياجات المستخدم النهائي في مقدمة الأولويات.